مرآة البحرين (خاص): قالت جمعية "الوفاق" إن "مرور ما تسمى بالتعديلات الدستورية من مجلس النواب الأربعاء يذكرنا بمرور التعديلات الدستورية في أنظمة مصر مبارك وليبيا القذافي وكما تمر في الأنظمة الديكتاتورية في العالم، بعيداً عن الشعب وضد إرادته".

وأكدت "الوفاق"، في بيان، أن "التعديلات التي تم تمريرها لا تمثل الإرادة الشعبية"، مذكرة بأن "جمهور مسيرة 9 مارس الماضي التي تعد الأكبر في تاريخ البحرين كان مغيباً عنها، ومستعد للنزول لإعلان تبرئه منها، في صورة جعلت العالم يعرف حجم المعارضة وتمثيلها".

وتابعت: "تشفق "الوفاق" على حماة الديكتاتورية حين يستخدمون ألفاظاً تجعلهم محل استهجان الفقه الدستوري"، متسائلة "أي تمثيل لإرادة الشعب في حكومة يرفضها 29 نائباً من أصل 40 نائب، فتظل هذه الحكومة باقية باقية لوجود 11 نائب يؤيدونها". واعتبرت أن "الوضع سيكون باعثاً على السخرية إذا انعقدت جلسة مجلس النواب بـ30 نائباً للتصويت على برنامج الحكومة للمرة الثانية بعد التصويت عليه في المرة الأولى، فجاءت نتيجة التصويت ب29 صوتاً رافضاً للبرنامج وصوت مؤيد أو ممتنع".

وشددت "الوفاق"على أن "إرادة هذا النائب ستكون أقوى من إرادة 29 نائباً وستبقى الحكومة برغم أنها لم يحظ برنامجها إلا بموافقة صوت واحد"، مضيفة "هل من باعث على الضحك في استخدام تعبير "حكومة تمثل الإرادة الشعبية" أكثر من هذا الفرض الواقعي" مشيرا إلى أن "زيف هذا التعبير سيظهر إذا صوت الـ30 عضواً جميعهم على رفض برنامج الحكومة، وصار الخيار للملك ليقرر بين أن يعين حكومة جديدة أو أن يحل مجلس النواب".

واعتبرت أن التعديلات "لا تستجيب إلى مطالب الشعب وتمثل هروباً للأمام من قبل السلطة"، مؤكدا أن المضي بها "أمر لا يعنيها عدا أنه إمعان من جهة السلطة في إغلاق أبواب الحوار"، مشيرة إلى أنها "ماضية في التعبير عن حق الشعب في أن يقرر ما يراه في النظام السياسي وفق استفتاء عام يحدد معالم الملكية الدستورية الحقيقية، بعيداً عن الديكتاتورية".

وأكدت "الوفاق" أنها "مستمرة في مقاومة الديكتاتورية التي تكرسها التعديلات بصورة أكبر وتفصح عن نية واضحة في استبدال شعب البحرين بشعوب أخرى"، مذكرة بأن "هذه التعديلات لم تلب حتى ما تم ادعاء أنه من مخرجات ما سمي بحوار التوافق".