مرآة البحرين: ذكر عضو مجلس النواب أحمد قراطة أن حكومة البحرين دفعت نحو 395 مليون دينار (نحو مليار دولار) العام 2016، كفوائد إلى البنوك المقرضة، مع ارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية عند 8.5 مليارات دينار.

وأعرب عن عدم ارتياحه من إمكانية ارتفاع الفوائد التي تدفعها الحكومة للبنوك المقرضة إلى 450 مليون دينار (1.2 مليار دولار) خلال العام 2017.

جاء ذلك خلال، ندوة بعنوان «انعكاسات الميزانية العامة على الاقتصاد المحلي»، نظمتها لجنة الشأن العام بغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي ترأسها الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة.

وقال قراطة أن «فوائد خدمة الدين العام بلغت 395 مليون دينار في 2016، ويتوقع أن يرتفع إلى 450 مليون دينار أو 480 مليون دينار في 2017».

وأضاف «لا توجد إجراءات حقيقية لمعالجة الدين العام الذي استمر في التفاقم سنة بعد آخر منذ العام 2008 حتى اليوم... هناك زيادة في المصروفات وتراجع في الإيرادات، والعجز يزيد من تراكم حجم الدين العام».

واستطرد «لا توجد خيارات لتمويل الميزانية، غير الاستدانة، هناك 95 مصروفا مقابل 30 إيرادا في ميزانية الحكومة، مما يزيد من تضخم المصروفات ويسير بنا إلى مرحلة المساءلة القانونية».