مرآة البحرين (خاص): اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جلسة الجمعة (5 مايو/ أيار 2017) التوصيات الموجهة للبحرين حول سجلها الحقوقي.

في هذا السياق، فقد أعلنت دولة قطر عن سحبها توصية كانت قد تقدمت بها إلى البحرين في خلال جلسة المراجعة الشاملة يوم الاثنين (1 مايو/ أيّار 2017) والتي دعتها فيها إلى "اتخاذ تدابير فعالة لزيادة الوعي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت إليه  فيما يتعلق بالقضاء وموظفي إنفاذ القانون".

وقام رئيس الفريق العامل على تقرير البحرين بإلقاء خطاب حول مسودة تقرير التوصيات المعد حول البحرين.

ثم تبعه رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي طلب من الدول الإدلاء بتعليقاتها على مسودة تقرير الفريق العامل على التوصيات.

وفيما عدا قطر لم يدل أي من الدول بتعليقات إضافية خلاف مداخلاتها التي تقدمت بها خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل.

وأعلن رئيس مجلس حقوق الإنسان  اعتماد التقرير النهائي لبقية التوصيات والبالغة 175 توصية وبينها توصية ثانية لقطر أيضاً تحث فيها البحرين على "تعزيز الخدمات الصحية للسجناء والمحتجزين".  

وقال رئيس الوفد الحكومي البحريني في جنيف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري إن بلاده "ستدرس بعناية كافة التوصيات الورادة في التقرير وستوافي المجلس بالرد عليها قبل 11 سبتمبر/ أيلول 2017".

وأضاف في كلمة خلال  الجلسة أوضح فيها موقفه من التوصيات "إن العديد من توصيات الدول جاءت لتشجيع البحرين على الاستمرار في جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان"، على حد تعبيره.

لكنه تجاهل التطرق للانتقادات التي قدمتها الدول الأعضاء في المجلس والتي دعت البحرين إلى إيقاف أحكام الإعدام بحق المعارضين وإسقاط الجنسيّات والتمييز ضد الشيعة والتعاون مع آليات الأمم المتحدة عبر دعوة المقررين الخاصين لزيارة البلاد إضافة إلى العديد من التوصيات الأخرى.

وقال الدوسري "إن الوفد رد على أسئلة وملاحظات من الدول الأعضاء"، مشيراً إلى أنه "عبر بكل شفافية عن إنجازات حكومته في مجال ضمان حقوق الإنسان".

وأضاف "إن أغلب الدول المتداخلة في المجلس قدرت إنجازات حكومة بلاده"، وفق زعمه.