مرآة البحرين: سقط المقترح النيابي بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل. والذي كان يهدف إلى دعم المتعطلين عن العمل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (الإعاقة)، وذلك من خلال صرف إعانة التعطل للباحثين عن عمل منهم لأول مرة طيلة فترة التعطل، وعدم تقيُّدها بمدة مؤقتة، ما يسمح باستمرارية الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة طيلة فترة التعطل.

من جهته، قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن «مشروع التأمين ضد التعطل من أنجح المشروعات التي قدمتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهناك إشادة محلية وخارجية، وإذا أردنا أن نجري أي تعديل عليها، علينا أن نرجع إلى الدراسة الاكتوارية التي ستبين مدى الضرر في حال استمرار النزيف من المشروع الناجح الذي نسعى للحفاظ عليه».

وأما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين فقد علق بأن «المشروع المقدم من شأنه أن يتسبب في تآكل رأس المال الموجود لفئة العاطلين عن العمل، وهذا لا يعني أننا ضد استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة ودعمهم»، مضيفاً «القوانين الموجودة في البحرين قد لا يكون لها مثيل في دول قريبة وهي تجعلنا في محل فخر بدعمنا لهذه الفئة، وأؤكد أن الاقتراح بقانون الحالي جاء مطلقاً من دون ترتيب ومعاير وتصنيف».