مرآة البحرين: رفض مجلس النواب على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2014 بإصدار قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، والمتضمن إضافة فقرة ثانية في المادة (63) بتكليف لجنة من قضاة محكمة الاستئناف العليا للتفتيش على هذه المؤسسات واجراءات تنفيذ العقوبات بها بحد أقصى مرتين سنويا.

من جهته، قال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب، غانم البوعينين: إن «7 جهات لها الحق الآن في زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل وقد نص عليها القانون، بالإضافة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العام للتظلمات، ما يعني أن لدينا الآن 9 جهات يجوز لها القيام بزيارات»، مبينا أن «الإضافة لن تزيد شيئاً للنص والواقع الحالي، فالنص الحالي فيه مرونة للزيارات، وهو كاف للإيفاء بالمهمة المطلوبة».

من جهته، علق النائب أنس بوهندي بأن «هناك عدة جهات تشرف على مركز الإصلاح والتأهيل، ولا أرى داعيا لزيادة هذه الجهات، وإن تقرير البحرين الحقوقي متميز، ويجب ألا ننجرف مع ما تدعيه المنظمات الحقوقية المزيفة بتقاريرها ضد البحرين، وإن بعض الجهات التي زارت المؤسسات العقابية تجد الخدمات المتوافرة كلها في مصاف فنادق 5 نجوم، ولا أرى أننا نزيد ما يعيق العمل في باقي المؤسسات».

وأما النائب عادل العسومي، فقد رأى أن «القانون من أجل أن نقدمه يجب أن يكون لسد نقص، ونحن لا يتوافر لدينا نقص».