مرآة البحرين (خاص): أصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريراً، وهو عبارة عن ملخص للمعلومات الواردة في تقارير هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة في وثائق الأمم المتحدة ذات الصلة عن البحرين.

والتقرير الذي يقع في 15 صفحة، ويتضمن 62 نقطة بشأن البحرين، أعرب من خلاله الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين عن قلقه من «التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية لتقييد حركة المواطنين»، وأفاد أنه منذ مايو 2016، كانت السلطات فرضت حظر السفر على عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وفي أعقاب إسقاط جنسية الشيخ عيسى قاسم، فرضت السلطات قيوداً على حركة الأشخاص المتجهين إلى منطقة الدراز في محاولة للحد من التجمعات والاعتصامات من قبل مؤيدي قاسم» وعلى صعيد نطاق التزامات البحرين الدولية وتعاونها مع الآليات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان، أشار الفريق القُطري للأمم المتحدة المعني بآلية الاستعراض الدوري الشامل للبحرين، إلى أن الوضع السياسي في البحرين شهد ركوداً منذ الدورة الثانية للاستعراض الدِي الشامل في العام 2012، وأنه على الرغم من المرور بثلاث جولات من الحوار الوطني في البحرين، إلا أنها لم يكن لها أي تأثير يذكر في تغيير المشهد السياسي البحريني.