مرآة البحرين : قال مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب إن «حكومة البحرين تواصل إجراءاتها التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان على أبواب الاستعراض الدوري للتقرير الوطني الرسمي أمام مجلس حقوق الإنسان في 1 مايو/ أيار المقبل".

وأوضح في بيان (27 أبريل/ نيسان 2017) «تم بتاريخ 23-24 أبريل/ نيسان الحالي منع 24 ناشطا وحقوقيا من السفر بتهمة التجمهر وتخريب السلم الأهلي وإسقاط الجنسية عن 36 مواطنا ليصبح عدد المسقطة جنسياتهم 455 مواطنا بحرينيا في سابقة لم يشهدها أي بلد عربي».

وتابع «إن سحب الجنسيات هو إعدام معنوي واجتماعي أفظع من الإعدام الجسدي»، مضيفا «تفوقت البحرين بعمليات الإعدام وسحب الجنسيات وحظر السفر وحل الجمعيات السياسية على كل الديكتاتوريات العربية، وباتت مملكة البحرين تحتل المرتبة الأولى في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان».

وقال مركز الخيام «إن مواصلة حكومة البحرين انتهاكاتها المتصاعدة هو انتهاك وتجاوز لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية بما فيها التي وقعت عليها مملكة البحرين كما يكشف زيف ادعاءات حكومة البحرين باحترام وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين».

وانتقد المركز «تقاعس المجتمع الدولي وعدم اتخاذ إجراءات حازمة ضد حكومة البحرين مما شجعها على نهج القمع وتقويض العمل السياسي في البحرين وسحق كل مظاهر الحياة المدنية».

وأضاف «الإدانة الإعلامية وبواعث القلق لم تردع حكومة البحرين من عمليات البطش والإعدام وسحب الجنسيات ومنع النشطاء من المشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان».

وتابع ««نؤكد أن آليات الأمم المتحدة لحماية المدافعين بدت عاجزة وقاصرة عن إعادة الجنسية لمواطني البحرين أو لناشط في مغادرة مطار المنامة، مما يتطلب ونحن اليوم على أبواب المراجعة الدورية لحالة حقوق الانسان في البحرين أن تقوم مفوضية الأمم المتحدة بتحرك عاجل وضاغط على حكومة البحرين للسماح لممثلي الجمعيات البحرينية بالسفر والمشاركة في عملية الاستعراض الدوري».

وقال «في حال استمرار حكومة البحرين في تعنتها برفض السماح لعشرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر فعلى مفوضية حقوق الانسان ومجلس حقوق الإنسان مساءلة حكومة البحرين وتحذيرها وتحميلها عملية تعطيل جلسة الاستعراض الدوري حول البحرين».