مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً ملكياً رقم 24 لسنة 2017، بتشكيل لجنة شرعية لمراجعة قانون الأسرة، مكونة من 10 أعضاء.

وكان مجلس الشورى وافق على مقترح بقانون موحد لأحكام الأسرة، فيما قال كبار علماء الشيعة في البلاد، أن القانون المذكور يخالف الشرع.

وجاء في الأمر الملكي التالي:

المادة الأولى:

تشكل لجنة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقضاة الشرعيين تسمى اللجنة الشرعية لمراجعة مشروع قانون الأسرة، وتتكون من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1 - الشيخ عبدالحسين بن خلف العصفور.

2 - الشيخ عبداللطيف بن محمود آل محمود.

3 - الشيخ عدنان بن عبدالله القطان.

4 - الشيخ ناصر بن أحمد العصفور.

5 - الشيخ راشد بن حسن البوعينين.

6 - الشيخ راشد بن محمد الهاجري.

7 - الشيخ سليمان بن منصور الستري.

8 - الشيخ جواد عبدالله عباس حسين.

9 - الشيخ عبدالرحمن بن ضرار الشاعر.

10 - الشيخ محمد طاهر بن سليمان المدني.

المادة الثانية:

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

المادة الثالثة:

تختص اللجنة بدراسة مشروع قانون الأسرة ومراجعة أحكامه والتأكد من مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الرابعة:

تتولى هيئة التشريع والإفتاء القانوني أمانة سر اللجنة، وتحضر اجتماعاتها وتدون محاضر الجلسات.

المادة الخامسة:

ترفع اللجنة للديوان الملكي تقريرها متضمناً نتائج أعمالها وتوصياتها بشأن المشروع المحال إليها وينتهي عمل اللجنة فور صدور قانون الأسرة حسب الإجراءات الدستورية.

المادة السادسة:

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.