مرآة البحرين: قال كبار علماء البحرين موقفهم لازال كما هو في "المطالبة بالضَّماناتِ الدستورية التي تحصّن قانون الأسرة، وهذا ما لم يتوفّر حتّى الآن، وإنّ أيّ إقرارٍ متجاوزٍ لهذه الضّماناتِ يُشكّل مَسَّاً بالخصوصيات المذهبية".

وأضاف العلماء (آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، السيد عبدالله الغريفي، الشيخ عبدالحسين الستري، الشيخ محمد صالح الربيعي والشيخ محمد صنقور) في بيان لهم (الأربعاء 19 أبريل/نيسان 2017) إن "إقحام المؤسّسة الوضعية في الشأنِ الدّيني البحت أمرٌ سوف يدفع في اتجاه المزيد من التداعِياتِ، ممّا يُعقّد الأوضاع في مرحلةٍ أحوج ما يكون الوطن إلى المزيد من التلاحم في مواجهة كلِّ المنعطفاتِ الصّعبة".

وتابع كبار العلماء إن "المسودّة المطروحة لقانون الأسرة الموحّد -وحسب القراءة الأولية- وجدناها تحمل مجموعة كبيرة من الأخطاء والتجاوزاتِ لرأي المذهب وأحكامه، وهذا ما سوف يفرض على أتباع هذا المذهب أحكاماً متنافيةً مع مذهبهم، فكيف يمكن التحاكم إلى مثل هذا القانون، أليس في هذا تنازل من أهل هذا المذهب عن مذهبهم، ومن في الدنيا يتنازل عن مذهبه ؟!! والضمانة المطلوبة من العلماء مطلوبة ابتداءً واستمراراً" وفق البيان.