مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله عقوبة 7 مستأنفين وأيدت عقوبة آخرين بقضية الشروع في قتل ثلاثة رجال شرطة، والتجمهر والحرق الجنائي وحيازة ذخيرة.

وقضت المحكمة بتعديل عقوبة 5 مستأنفين من سجنهم 15 سنة إلى 10سنوات وتعديل عقوبة آخرين من 7 سنوات إلى 5 سنوات، فيما أيدت المحكمة عقوبة مستأنف بسجنه 15 سنة، وتأييد عقوبة آخر 3 سنوات.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية، قضت الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016)، بالسجن 15 سنة لثمانية متهمين بالشروع في قتل ثلاثة رجال شرطة، والتجمهر والحرق الجنائي وحيازة ذخيرة في شارع عيسى الكبير بالمنامة، وبالسجن سبع سنوات لاثنين ومعاقبة المتهم العاشر بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمئة دينار وبمصادرة المضبوطات.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 7 فبراير/شباط 2015 شرعوا وآخرين مجهولين في قتل كل من رئيس عرفاء ونائبي عريف مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وقاموا بوضع إطارات وأشعلوا حريقاً بها وكمنوا لهم فيه وما إن ظفروا بالمجني عليهم قاموا بالهجوم عليهم بواسطة العبوات الحارقة «المولوتوف» قاصدين بذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.

كما أسندت إليهم النيابة أنهم أشعلوا وآخرين مجهولين عمداً حريقاً في أموال منقولة، وأتلفوا وآخرين مجهولين مركبات مملوكة لوزارة الداخلية، واشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مكون من أكثر من خمسة أشخاص، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.