مرآة البحرين: قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله باعتبار معارضة 3 مستأنفين كأن لم تكن أي تأييد سجنهم 7 سنوات.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بسجنهم 10 سنوات غيابياً ومن بعدها استأنفوا الحكم فتم تعديل العقوبة إلى 7 سنوات، إلا أنهم اعترضوا على الحكم ولم يمثلوا أمام محكمة الاستئناف التي قضت باعتبار معارضة 3 مستأنفين كأن لم تكن.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن 10 سنوات لعشرة متهمين بمهاجمة رجال الشرطة قرب مركز بريد سترة بـ «المولوتوف»، وإصابة نائب عريف بإصابات وإتلاف الدورية التي كان فيها.

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين العشرة أنهم في 16 مارس/ آذار 2015 بدائرة أمن محافظة العاصمة، اعتدوا وآخرين مجهولين على سلامة جسم نائب عريف أثناء وبسبب تأديته وظيفته، ولم يفض الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً، كما أتلفوا مع آخرين مجهولين عمداً المركبة المملوكة لوزارة الداخلية وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بغرض ترويع الآمنين وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الإرهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.