مرآة البحرين: دانت الوفاق البحرينية ما وصفته "الأحكام الانتقامية بالإعدام والسجن بمدد طويلة والذي أصدرتها محاكم البحرين الأربعاء (29 مارس/ آذار 2017) ضد عدد من المواطنين بينهم النائب البرلماني المعارض السابق الشيخ حسن عيسى".

وقالت الوفاق إن عيسى "أحد القادة السياسيين والمجتمعين البارزين على مستوى البحرين والمنطقة، ومن الشخصيات المعروفة بالتأكيد على المنهج السلمي كخيار استراتيجي في الحراك المطلب".

ورفضت الوفاق أحكام الإعدام وقالت إنها استندت لاعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب والإكراه. ورأت أن محاكمة النائب السابق عن كتلتها البرلمانية  "تشكل انتقاما من تاريخه السياسي والفكري ودوره المجتمعي، حيث حصد الشيخ حسن عيسى أعلى الأصوات بنسبة تجاوزت 93% في آخر انتخابات مشروعة قبل انطلاق الانتفاضة في العام 2011، إضافة لمطالبته بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والكرامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان".

وأكد نائب الأمين العام للوفاق الشيخ حسين الديهي أن هذه الأحكام تعبر عن عمق وحجم وتمدد الأزمة السياسية في البحرين وانهيار الثقة وغياب أبسط أسس التفاهم بين الحكم والشعب، مؤكداً بأن الأحكام التي تصدر وبشكل يومي في أبشع صور العدالة الزائفة لم تستطع أن توقف الحراك الميداني السلمي من تظاهرات واعتصامات واحتجاجات والتي تسير بشكل يومي".

وأكد الديهي أن جميع الملفات باتت مفتوحة على مصراعيها بدءً من الحاجة لدستور تعاقدي وصولاً إلى ملفات التجنيس والتمييز الطائفي والحرب الطائفية ضد المكون الرئيسي من السكان الأصليين في البلاد والفساد والاستبداد والقائمة تطول".