مرآة البحرين (خاص): قال موقع بريطاني إنّ مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية فشلوا في الرّد على ادعاءات جماعات حقوق الإنسان بأنّ "الشرطة [البحرينية] التي دربتها المملكة المتحدة مسؤولة عن إطلاق النار على مصطفى حمدان، البالغ من العمر 18 عامًا، والذي توفي بعد شهرين من إصابته في رأسه".

وصنفت منظمات حقوق الإنسان وفاة حمدان بالقتل خارج نطاق القضاء، وقد أدت [وفاته] إلى تصعيد المطالب بتحقيقات دولية بشأن الإصلاح المتوقف في المملكة الخليجية الصّغيرة.

وقال سيد أحمد الوداعي، المدير التّنفيذي في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إن "مصطفى قُتِل من دون أي شك على أيدي القوات الأمنية في البحرين. إطلاقهم النار بشكل متهور على المحتجين هو عمل عصابات عنيفة، وليس عمل دولة مسؤولة. الآن قد توفي، والحكومة البحرينية جبانة جدًا حتى في الاعتراف بمسؤوليتها، الأمر الذي يعزز ثقافة الإفلات من العقاب".

وأشار الموقع إلى أنّ الحكومة البحرينية لم تصدر أي بيان فيما يتعلق بإطلاق النّار على مصطفى حمدان، ولم يقبل أي فرع في القوات الأمنية تحمل المسؤولية، كما لم يتعرض لأي تحقيق علني.  

وقد اعتبرت هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية رفض الحكومة البريطانية التّعليق تصرفًا "غير مقبول وغير أخلاقي"، وقد أشارت المنظمتان إلى العلاقات بين الحكومة البريطانية والأجهزة الأمنية البحرينية.

وادعى المراقبون في مجلس اللّوردات ومنظمات حقوق الإنسان أنّ  الحكومة البريطانية تتجاهل التّناقض بين مزاعم البحرين عن الإصلاح الدّيمقراطي وقمعها الوحشي للمحتجين السّلميين على خلفية العلاقات العسكرية والمالية المفيدة بين الدّولتين.

الجدير ذكره أن الدراز تعاني من حصار من قبل الشّرطة منذ يونيو/حزيران 2016، عندما أسقطت السّلطات البحرينية جنسية رجل الدّين الأبرز في البلاد، الشّيخ عيسى قاسم. وتشهد البلدة اعتصامًا منذ ذلك الحين، وقد أغلقت الشّرطة تقريبًا جميع المداخل إلى البلدة، وأقامت نقاط تفتيش في المداخل المتبقية منها.