مرآة البحرين: وافق مجلس الشورى في جلسته اليوم الأحد (12 مارس 2017) بالإجماع، على المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

ويُجيز المرسوم اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين.

كما تم النص على أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغين وأعضاء غير متفرغين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلا عما تناولته تلك الأحكام من إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة.