مرآة البحرين: قالت صحيفة الوسط الملحلية أن المحكمة الكبرى الإدارية ستنظر في 20 مارس/ آذار الجاري، بأولى جلسات حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، وذلك على خلفية رفع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دعوى قضائية بطلب حل الجمعية.

وكانت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، صرحت أمس الاثنين (6 مارس2017)، عن قيامها برفع دعوى قضائية بطلب حل «وعد»، قائلة أن السبب في ذلك هو ارتكاب الجمعية «مخالفات جسيمة تستهدف احترام حكم القانون» كما اتهمتها بـ «دعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا إرهاب».

والعام الماضي قضت المحكمة الإدارية بحل جمعية الوفاق، كبرى الجمعيات المعارضة، على خلفية دعوى مماثلة من وزارة العدل، التي اتهمت الوفاق بدعم وتمجيد الإرهاب هي الأخرى، في خطوة لاقت انتقادات لاذعة من الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الحليف الأبرز للبحرين.