وزارة العدل تطلب حل جمعية وعد وتتهما بـ "تحبيذ تغيير النظام السياسي بالقوة"

2017-03-06 - 10:31 م
مرآة البحرين: أعلنت وزارة العدل البحرينية الاثنين (6 مارس/ آذار 2017) أنها رفعت دعوى قضائية لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، واتهمتها بتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة.
وقالت الوزارة في بيان إن الجمعية ارتكبت "مخالفات جسيمة تستهدف مبدأ احترام حكم القانون، ودعم الإرهاب وتغطية العنف من خلال تمجيدها محكومين في قضايا ارهاب بالتفجير واستخدام الأسلحة والقتل نتج عنها استشهاد وإصابة عدداً من رجال الأمن، وتأييدها جهات أُدينت قضائيا بالتحريض على العنف وممارسته، والترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة".
وقالت الوزارة إن الأولوية لـ "تصحيح المسار السياسي، والمضي قدماً في جهود مكافحة الإرهاب والعنف والتطرف".
وتعتبر جمعية وعد ثاني أكبر فصيل معارض بعد جمعية الوفاق التي قامت السلطات بحلها يونيو/ حزيران العام الماضي، وتشديد الحكم على زعيمها الشيخ علي سلمان بالسجن 9 سنوات.
وتطالب وعد بتحوّل نظام الحكم في البحرين إلى نظام ملكي دستوري كان الملك قد وعد 2001 بانتقال البلاد إليه، قبل أن يتخلّف عن تحقيق ما تفاهم عليه مع المعارضة السياسية آنذاك.
- 2025-09-26الشعلة يدعو لتحصين الجبهة الداخلية بعد العدوان على قطر: الأمن لا يُبنى فقط بالصواريخ والطائرات بل بالعدل والكرامة والمشاركة السياسية الواسعة
- 2025-09-18منظمة سلام تدشّن تقريراً حول المنع من السفر كعقوبة خارج إطار القضاء في البحرين
- 2025-09-14لولوة البنعلي تفجر قضية "اللاريكا" من جديد وتفضح شيخ خليفي
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري