مرآة البحرين (رويترز): ذكرت وكالة أنباء البحرين أن مجلس الشورى أقر يوم الأحد تعديلا دستوريا يسمح بمقاضاة من يشتبه بأنهم متشددون أمام المحاكم العسكرية.

ووافق مجلس الشورى على التعديل على أساس أنه سيحمي أمن المملكة من هجمات المتشددين وقال وزير العدل إن من يرتكبون الهجمات خسروا الحق في المثول أمام محاكم مدنية.

ونقلت الوكالة البحرينية عن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة قوله ‭‭‭"‬‬‬لا يمكن أن يحاكم المدنيون عسكريا ولكن المعتدين الذين يقومون بأعمال إرهاب وعنف مسلحة سينظر جرائمهم القضاء العسكري باعتبار أن أفعالهم القتالية واعتداءاتهم المسلحة تجعلهم في مكان أبعد ما يكونون فيه عن المدنيين."

وفي يناير كانون الثاني أعدمت البحرين ثلاثة رجال أدينوا بتفجير استهدف الشرطة في 2014 كما قتل ثلاثة بالرصاص في فبراير شباط أثناء تبادل لإطلاق النار في البحر وقتل اثنان من رجال الأمن في هجمات شنها متشددون.

وتصاعد الغضب بين أبناء الأغلبية الشيعية في البحرين منذ قمع احتجاجاتهم عام 2011 بمساعدة جيران سنة للمملكة.

وتتهم البحرين إيران بإثارة العنف فيها وتنفي طهران الاتهام.

وقالت جماعة معنية بالحقوق ومقرها بريطانيا إنه عندما تحصل الخطوة على موافقة نهائية من ملك البحرين فإنها ستوسع اختصاص المحاكم التي تنظر في تجاوزات قوات الأمن لتشمل المدنيين.

وأضاف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية في بيان "بدلا من محاكمة تجاوزات قوات الأمن المسلحة والعامة... يفتح التعديل الجديد نظام القضاء العسكري لاستخدامه في حماية الجيش عن طريق محاكمة من هم خارجه."