مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار فصل مدير الأوقاف الجعفرية السابق، علي الحداد، من عمله.    

كان المدعي قد أقام دعواه ضد المدعى عليهما - دائرة الأوقاف الجعفرية، ووزارة العدل - طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار السلبي وتمكينه من دخول مكتبه وعودته للعمل مع صرف كافة الرواتب والعلاوات المستحقة له مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تقرير حق المدعي في التعويض الجابر للضرر وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات والأتعاب.

وقال إنه بتاريخ 3 يوليو/ تموز 2012 تم تعيينه في دائرة الأوقاف الجعفرية وتم منحه عدة خطابات بالثناء والشكر والتقدير على جهوده إلا أنه وبتاريخ 26 يناير/ كانون الثاني 2015 تم وقف راتبه دون أسباب.

وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة طالب فيها برفض الدعوى تأسيساً على أن حقيقة الأمر هو أن المدعي قد تم إحالته للتقاعد بموجب خطاب رئيس ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 24 يونيو/ حزيران2013 المرسل لوزير العدل وأنه قد تمت ترقيته إلي الدرجة التنفيذية السادسة وصرف جميع مستحقاته.

وألغت المحكمة قرار الفصل، لأنه صدر من مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية "وهي جهة غير ذات اختصاص بعزل أو إعفاء من هم في وظيفة المدعي من أصحاب الوظائف العليا وقد خلت الأوراق من صدور ثمة قرار من رئيس الوزراء بإعفاء المدعي من وظيفته أو تعيين غيره بذات الوظيفة الأمر الذي يوصم القرار الصادر من مجلس الأوقاف بالبطلان بما يوجب إلغاءه"، وقضت بإلزام المدعي عليهما بالتضامن في المصروفات ومبلغ عشرين دينار مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.