هيومن رايتس ووتش تعتبر محاكمة المدنيين في القضاء العسكري بالبحرين "مخالفة لمعايير العدالة الدولية"

2017-02-23 - 7:51 م
مرآة البحرين: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، توجه السلطات في البحرين إلى إقرار قانون يمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، معتبرة ذلك مخالفة لمعايير العدالة الدولية.
وقالت المنظمة في بيان لها (الخميس 23 فبراير/شباط 2017)، أن القانون تم تمريره في مجلس النواب بحجة «"تفشي ظاهرة الإرهاب [...] في المنطقة" و"مرونة" و"سرعة" المحاكم العسكرية في التحقيق والمحاكمة».
وأوضحت المنظمة أنها وثقت "الانتهاكات المتكررة والممنهجة لإجراءات المحاكمة العادلة في محاكمات معارضين سياسيين في البحرين أمام محاكم مدنية وعسكرية".
وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أن "محاكم البحرين، مدنية وعسكرية، جزء من منظومة القمع التي تستهزئ بمعايير المحاكمة العادلة في محاكمة المعارضين السياسيين. الحل لا يكمن في ضخ مزيد من السرعة والمرونة في نظام القضاء البحريني، وهو أصلا مجحف للغاية".
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة
- 2025-06-25اعتداء أمني في الدراز.. قوات النظام تداهم المنطقة لإزالة مظاهر عاشورائية وتصيب شاباً في رأسه
- 2025-06-25عوائل السجناء السياسيين تؤكد مطالبتها بالإفراج عن أبنائها في ظل الأوضاع الأمنية
- 2025-06-23استنفار أمني في البحرين وناشطون يعاتبون الملك
- 2025-06-23السلطة البحرينية تُقمع التضامن مع إيران وتفرض سردية ‘الوحدة الوطنية’ الأمنية