مرآة البحرين: عقد منتدى البحرين لحقوق الإنسان (الأربعاء 22 فبراير/ شباط 2017) مؤتمره السادس تحت عنوان (المجتمع الدولي وتحديات الإصلاح الحقوقي في البحرين) بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية بحرينية وعربية ودولية.

المؤتمر استعرض التطورات "الخطيرة للواقع الحقوقي في البحرين، والآليات الدولية لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وجملة من التوصيات المقدمة للاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي في مايو/ أيار 2017 بجنيف.

وحث المؤتمر في ختام أعماله السلطات البحرينية على الشروع الفوري للتنفيذ الجاد لتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، وأن تتوقف عن عمليات القتل خارج إطار القانون، وأن تضمن توفير المحاكمات العادلة للمواطنين.

وطالب المؤتمر الولايات المتحدة الأمريكية بتجميد صفقات الأسلحة مع الحكومة البحرينية، كما دعا المملكة المتحدة لمراجعة طبيعة التعاون الأمني مع البحرين بما لا يساعد السلطة في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد المؤتمر على حاجة البحرين إلى مراقبة دولية على تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل للبحرين، بعد صدور قرارات الزامية للسلطات البحرينية بتحسين الحالة الحقوقية.

كما دعا المؤتمر الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أثناء الاستعراض الدوري الشامل لملف البحرين الحقوقي إلى تبني تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين.

كما دعاها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات إلزامية إلى الحكومة البحرينية؛ وفتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات.

ووجه المؤتمر دعوته السلطات البحرينية إلى إلغاء كل قرارات أحكام إسقاط الجنسية، وإعادة المبعدين، ودعت دول الإتحاد الاوروبي وبقية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على دعوة السلطات البحرينية لالغاء أحكام الإعدام و وقف تنفيذه بحق عموم معتقلي الرأي.