مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا باعتبار معارضة متهم محكوم بالسجن 15 سنة كأن لم تكن بقضية الشروع بالقتل.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضت بسجن 4 متهمين (اثنان هاربان)، وذلك لمدة 15 عاماً بقضية الشروع في قتل عامل نظافة، ضمن ما يعرف بقضية «تفجير العدلية».

وأحالت النيابة العامة القضية إلى المحكمة في فبراير/ شباط 2013، وأشارت حينها إلى أنها «اعتمدت على الأدلة المتوافرة في الدعوى؛ منها: شهادة الشهود وما ثبت من التقارير الفنية وتمثيل أحد المتهمين لكيفية ارتكاب الجريمة وما ثبت من تقرير الطب الشرعي من الصفة التشريحية بوجود كسر مضاعف وجرح شبه قطعي في يده اليُمنى ووجود جسم غريب نافذ في الفخذ الأيسر وكسر بالعمق وقطع بأوتار العضلات بالإصبع الأيمن حيث تم إجراء الجراحة اللازمة له، وأن هذه الإصابة ذات طبيعة انفجارية تتوافق مع ما قرره المجني عليه بالتحقيقات».

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.