مرآة البحرين: تجنب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسته الـ19 في جنيف مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان "التي ترتكب بحق نشطاء الديمقراطية والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل من البحرين ومصر".

وقال "مركز القاهرة لحقوق الإنسان"، في بيان، إنه "بالرغم من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التي ترتكب في كل من البحرين ومصر، لم يناقش المجلس بشكل جاد وضع حقوق الإنسان في هذه الدول حتى الآن، مذكرا بأن "كل من البحرين والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والتي تضم السعودية وقطر والكويت، قامت العام الماضي بالتدخل لضمان عدم مناقشة الوضع في البحرين من قبل الأمم المتحدة".

وأوضحت ممثل المركز في المجلس ليلى مطر أن "الدول العربية تستمر في الإبقاء على الإفلات لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات، حينما يتعلق الأمر بأماكن أخرى في المنطقة العربية تشهد انتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان مثل البحرين ومصر واليمن والآن في ليبيا وكذا في أماكن أخرى حول العالم".

وتبنى المجلس بالإجماع قراراً بعنوان "حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات السلمية"، يكلف مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة، بمن فيهم المقررين الخواص المعنيين بحرية التجمع والتنظيم وحرية التعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، بإنشاء تقرير حول الالتزامات القانونية للدول في سياق الاحتجاجات والإجراءات التي على الدول اتخاذها في مواجهة الاحتجاجات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.