مرآة البحرين: قال المحامي العام الأول عبد الرحمن السيد أن المحكمة أجلت اليوم نظر الدعوى في قضية "احتلال مجمع السلمانية" الطبي استجابة لطلب الدفاع إلى جلسة الأربعاء المقبل لترجمة التقارير الطبية ولحصول المحامين على نسخة منها".

وأوضح السيد أن النيابة "نفذت قرار المحكمة بطلب تقارير الطب الشرعي الخاصة ببعض الأطباء المتهمين في القضية"، مشيرا إلى أن "النيابة خاطبت لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة "تقصي الحقائق" التي أفادت أنه في إطار تنفيذها المهمة الموكولة إليها تم توقيع الكشف الطبي على ثمانية فقط من المتهمين في القضية".

واضاف أن "تنفيذ قرار المحكمة في هذا الصدد يأتي إيماناً من النيابة بحق المتهمين في تحقيق دفوعهم وتأكيداً على كونها خصم شريف في الدعوى وأيضاً لحرصها الدائم على إظهار الحقيقة، بصرف النظر عن مدى جدية هذه الدفوع أو الجدوى من وراء تحقيقها".

من ناحية أخرى، ذكر المحامي العام الأول أن رئيس الوحدة المتخصصة بتحقيق إدعاءات المعاملة القاسية والاإنسانية في النيابة العامة وجه كتاباً إلى النائب العام يطلب فيه نسخاً من التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين في قضيتي الكادر الطبي، والذين ادعوا تعرضهم لمعاملة قاسية أو مهينة، "وذلك كي تكون تحت بصرها خلال التحقيق وعند التصرف في الشكاوى"، لافتا إلى أنه "تمت مخاطبة لجنة تقصي الحقائق التي أرسلت إلى الوحدة المختصة نسخاً من التقارير