مرآة البحرين (خاص): علمت "مرآة البحرين" أن قراراً بفصل معلمة الطفل "عمر" اتخذ اليوم، وأخطرت به من قبل محامي المدرسة الذي قال "إن ذلك بضغط من وزارة التربية.

وتلقت المعلمة فوزية حسن كاظم، المتهمة بقضية الطفل عمر، اتصالاً هاتفياً عصر اليوم 27 مارس/ آذار 2012، من محامي مدرسة النور الخاصة التي تعمل فيها، يخبرها أنه قد تم اتخاذ قرار فصلها من العمل بشكل نهائي، موضحاً أن "المدرسة ستتكفل بضمان جميع حقوقها المادية".

وأفاد المحامي للمعلمة بشكل شفاف وواضح إن "المدرسة اضطرت لإنهاء عملها بعد الضغوط المشددة التي تلقتها من قبل وزارة التربية والتعليم، التي استخدمت صلاحياتها في تهديد المدرسة بتعريضها إلى إجراء عقابي في حال لم تقم بفصل المعلمة، على الرغم من قناعة المدرسة ببراءتها".

وفيما لا يوجد ما يدين سلوك المعلمة ولا أخلاقياتها المهنية غير ادعاء ولي الأمر نفسه، الذي أعلن في لقاء تلفزيوني أنه سمع بالصدفة أحد أبنائه (يوسف 5 سنوات) يقول للآخر (عمر 4 سنوات): إن "المعلمة تحبه أكثر من الآخرين لأنها تجعله يقبل قدمها في حين الآخرين يقبلون خدها"، فإنه لا دليل آخر على ما نُسب إليها من اتهام. وقد نفت المعلمة هذا الاتهام جملة وتفصيلاً في مجالس التحقيق داخل المدرسة وفي وزارة التربية، ولا يُعلم كيف تم التحقق من صحة ادعاء ولي الأمر، وكيف تم تصديقه مطلقاً مقابل تكذيب المعلمة مطلقاً وتثبيت التهمة عليها.

المحامي الذي اتصل بالمعلمة قبل قليل أخبرها بكل شفافية أن "مجلس إدارة المدرسة يعلم تماماً أنها بريئة مما نسب إليها، ويعلم أن الحق معها، لكنهم مضطرون لاتخاذ هذا الإجراء لأنهم لا يملكون الخيار في هذا الأمر على حد توضيحه".