في مخالفة صريحة لتوصيات لجنة بسيوني… البحرين تمنح جهاز الأمن الوطني صفة الضبطية القضائية

2017-01-05 - 9:26 م
مرآة البحرين: قال أحمد الدوسري، المحامي العام الأول، أن المرسوم رقم 1 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين بنا، أوضح الدوسري إن الضبطية القضائية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية فقط، وفقاً لما تضمنه المرسوم.
ووفق الدوسري فإن المرسوم رقم 1 لسنة 2017 نص صراحة على أنه "فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها".
ويتناقض المرسوم مع الفقرة 1718 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، التي نصت صراحة على ضرورة اقتصار عمل جهاز الأمن الوطني في البحرين على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون أو توقيف المشتبه بهم.
- 2025-07-29"مرآة البحرين" تجري حوارًا خاصًا مع السياسي والخبير الاقتصادي إبراهيم شريف
- 2025-07-25دعوة شاب بحريني لصلاة جامعة بين السنة والشيعة تُخرج التكفيريين من جحورهم وسط تفرّج الجهات الأمنية
- 2025-07-22البحرينيون يصرخون: مساندة غزة واجبة
- 2025-07-18استثمار بحريني بـ17 مليار دولار في أمريكا وترامب لولي العهد: ضرباتنا لإيران كانت مدمّرة
- 2025-07-14"الوفاق: موسم عاشوراء يكشف وجه الاضطهاد الديني الرسمي في البحرين ويفضح أكاذيب السلطة"