في مخالفة صريحة لتوصيات لجنة بسيوني… البحرين تمنح جهاز الأمن الوطني صفة الضبطية القضائية

2017-01-05 - 9:26 م
مرآة البحرين: قال أحمد الدوسري، المحامي العام الأول، أن المرسوم رقم 1 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين بنا، أوضح الدوسري إن الضبطية القضائية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية فقط، وفقاً لما تضمنه المرسوم.
ووفق الدوسري فإن المرسوم رقم 1 لسنة 2017 نص صراحة على أنه "فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها".
ويتناقض المرسوم مع الفقرة 1718 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، التي نصت صراحة على ضرورة اقتصار عمل جهاز الأمن الوطني في البحرين على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون أو توقيف المشتبه بهم.
- 2025-07-05استدعاءات بالجملة وتضييق للحريات في موسم عاشوراء
- 2025-06-28منتدى البحرين لحقوق الإنسان يسلّط الضوء على معاناة ضحايا التعذيب ويدعو لإجراءات عدالة انتقالية شاملة
- 2025-06-25اعتداء أمني في الدراز.. قوات النظام تداهم المنطقة لإزالة مظاهر عاشورائية وتصيب شاباً في رأسه
- 2025-06-25عوائل السجناء السياسيين تؤكد مطالبتها بالإفراج عن أبنائها في ظل الأوضاع الأمنية
- 2025-06-23استنفار أمني في البحرين وناشطون يعاتبون الملك