في مخالفة صريحة لتوصيات لجنة بسيوني… البحرين تمنح جهاز الأمن الوطني صفة الضبطية القضائية

2017-01-05 - 9:26 م
مرآة البحرين: قال أحمد الدوسري، المحامي العام الأول، أن المرسوم رقم 1 لسنة 2017، القاضي بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي.
وفي تصريح لوكالة أنباء البحرين بنا، أوضح الدوسري إن الضبطية القضائية لمنتسبي جهاز الأمن الوطني ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية فقط، وفقاً لما تضمنه المرسوم.
ووفق الدوسري فإن المرسوم رقم 1 لسنة 2017 نص صراحة على أنه "فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها".
ويتناقض المرسوم مع الفقرة 1718 من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني)، التي نصت صراحة على ضرورة اقتصار عمل جهاز الأمن الوطني في البحرين على جمع المعلومات دون إنفاذ القانون أو توقيف المشتبه بهم.
- 2025-09-26الشعلة يدعو لتحصين الجبهة الداخلية بعد العدوان على قطر: الأمن لا يُبنى فقط بالصواريخ والطائرات بل بالعدل والكرامة والمشاركة السياسية الواسعة
- 2025-09-18منظمة سلام تدشّن تقريراً حول المنع من السفر كعقوبة خارج إطار القضاء في البحرين
- 2025-09-14لولوة البنعلي تفجر قضية "اللاريكا" من جديد وتفضح شيخ خليفي
- 2025-09-02حقوقيون: التعيينات الجديدة في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تكريس للولاءات وتغييب للاستقلالية
- 2025-08-31البحرينيون في المنفى يودّعون السيد هاشم العلوي.. ضحية جديدة للتهجير القسري