مرآة البحرين: خففت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، عقوبة 6 مستأنفين من أصل 8 متهمين، مُدانين بإشعال حريق في عدد 6 إطارات بمنطقة الهملة خلال تجمهر شاركوا فيه؛ وذلك بسجن أربعةً منهم لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنين، فيما حبست اثنين آخرين لمدة سنتين عوضًا عن 3 سنوات؛ مراعاة لصغر سنهم.

وتزعم السلطات أن المستأنفين وآخرين مجهولين قد تجمعوا على شارع المزارع بمنطقة الهملة في حوالي الساعة 10:15 مساء يوم الواقعة بهدف الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة المواطنين وأمنهم للخطر والتعدي على رجال الشرطة.

وكان بحوزتهم عدد من الزجاجات الحارقة "المولوتوف" وعدد 6 إطارات خاصة بالسيارات، وعبوة تحوي البترول، ولتحقيق غايتهم قاموا بإشعال النيران في الاطارات بواسطة عبوات "المولوتوف"، ورموا وآخرين مجهولين رجال الشرطة بحوالي 24 عبوة "مولوتوف".

وبحضور الشرطة فرّ المتجمهرين، وتمكن أحد الشرطة (الشاهد الأول) من ضبط المستأنفين الأول والرابع، وتبين أن الأخير به إصابة في وجهه والدماء تسيل من أنفه.

وقد أرشد المُصاب الشاهد المذكور عن مكان احتفاظهم بعبوات "المولوتوف"، والتي كانوا وضعوها في "سلّة" أسفل إحدى الأشجار، والذي عثر عليها، وتبين احتواء تلك السلة على عدد من عبوات "المولوتوف".

وتمكن شرطي آخر (الشاهد الثاني) ومن ضبط المستأنفان الثاني والثالث وآخر حدث متهم معهم بالقضية، فيما لاذ باقي المتجمهرين بالفرار.

فيما توصلت تحريات أجراها ملازم أول، إلى اشتراك المتهمين من الخامس وحتى الثامن في الواقعة.

ومنذ العام 2012 تم تكييف قضايا الشغب المعروفة والمندرجة تحت قانون التجمهر والشغب، إلى قانون الارهاب، إذ حُمّلت أغراضاً وذرائع "إرهابية" كالشروع في قتل الشرطة وتعطيل أحكام القانون وتعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، في إطار تشديد العقوبات على المحتجين والنشطاء.