مرآة البحرين (خاص):

أصدرت منظمة العفو الدّولية بيانًا على موقعها على الإنترنت دانت فيه الحكم الصّادر اليوم بتثبيت عقوبة السّجن 9 سنوات ضد زعيم المعارضة البحرينية الشّيخ علي سلمان.

وقال سماح حديد، نائب مدير الحملات في الشّرق الأوسط في المنظمة، إن "الحكم الصّادم الصّادر اليوم هو دليل آخر على التّجاهل الصّارخ من قبل البحرين للحق في حرية التّعبير عن الرّأي. الشّيخ سلمان سجين رأي، وقد وُضِع خلف القضبان لمجرد إعادة تأكيده سلميًا عزم جمعيته [الوفاق] على السعي لكي تحقق السّلطة في البحرين مطالب الإصلاح المُعلَن عنها في انتفاضة 2011 ولمحاسبة أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. وبدلًا من معاقبته على خلفية انتقاده السّلمي، على السّلطات البحرينية أن تأمر بالإفراج الفوري عنه من دون أي شروط".

وأضاف حديد أنّه :لا يمكن للمجتمع الدّولي غض النّظر بعد الآن عن اضطهاد السّلطات البحرينية من دون هوادة لمنتقدي الحكومة ولنشطاء حقوق الإنسان لهدف وحيد هو سحق أي شكل من أشكال المعارضة السّلمية ضد الحكومة. وبدلًا من تجاهل الانتقاد المُوَجه لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، على حلفائها الدّوليين أن يستخدموا نفوذهم للدّفع من أجل الإفراج عن الشّيخ علي سلمان وجميع سجناء الرّأي في البحرين".

وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التّعسفي قد دعا السّلطات البحرينية إلى الإفراج الفوري عن الشّيخ علي سلمان. وكانت السّلطات البحرينية قد زادت الحكم الأساسي الصّادر بحقه من أربع سنوات إلى تسع سنوات، وهي العقوبة التي أيدتها محكمة الاستئناف مجددا اليوم.