مرآة البحرين: أعلن وزير العدل البحريني خالد بن علي آل خليفة إن "البحرين ستمضي قدما في محاكمة الأطباء والممرضين" الذين عالجوا محتجين جرحى أصيبوا خلال الانتفاضة التي جرت العام الماضي 2011. يأتي ذلك على الرغم من إعلان السلطات عزمها على إسقاط معظم هذه القضايا.

وقال لوكالة "رويترز" أمس "في نهاية المطاف، فإن القرار الأخير سيكون إلى المحكمة، يتعين على المحكمة تبرأتهم أو معاقبتهم".

وفي تعليقه، قال بريان دولي من منظمة "حقوق الإنسان أولاً" لوكالة رويترز "يبدو أن العديد من الناس يتخذون القرارات في حكومة البحرين من دون سياسة متفق عليها. ما يحدث مع الطبيب والممرضات تفوح منها رائحة التنافر وعدم الكفاءة". وتتوجه الحكومة إلى توجيه اتهامات جنائية ضد 5 من المسعفين.