وحسبما ذكر في حديث مع "مرآة البحرين"  بأنه رد عليها "إن الوزارة أو الحكومة أو اللجنة المكلفة بتنفيذ توصيات بسيوني مطلوب منها التأكد من إعادة المفصولين إلى أعمالهم وليس خلق بدائل أو وظائف بديلة".  وأضاف "طالبت بإرجاعي إلى وظيفتي الأصلية تنفيذا إلى توصية رقم 1723 (أ) فيالتقرير (اللجنة الملكية لتقصي الحقائق) والتي تشير إلى أن "لا يكون من بين الموظفين المفصولين من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير" في القطاع العام أو الخاص. وقال للموظفة "إن وزارة العمل والمؤسسة التي أعمل بها "الوطن" هما الجهتان اللتان لم تنفذا توصيات لجنة بسيوني مما يعني بأن اللجنة (الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات بسيوني) التي قدمت تقريرها اليوم (أمس) غير كاملة وتقريرها خاطئ على الأقل في الشق المتعلق بعودة المفصولين، خصوصا الصحفيين حيث لم يتم إرجاع أي منهم".