مرآة البحرين: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة الحكومة البريطانية لعدم مطالبتها علناً بإسقاط التهم عن المعارض البحريني البارز إبراهيم شريف، الذي وجهت له تهمة التحريض على كراهية النظام على خلفية تصريحات لوكالة أسوشيتد برس عن زيارة الأمير البريطاني تشارلز للمنامة، وأوضاع حقوق الإنسان.

وحذرت المنظمة في بيان لها (الجمعة 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2016) من أن شريف يواجه عقوبة تصل إلى السجن 3 سنوات في حال إدانته.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أنه "لا ينبغي أن تكون زيارات البذخ الملكية متبوعة باعتقال منتقدي الحكومة السلميين. وبما أن الحكومة البريطانية هي التي طلبت هذه الزيارة، فمن المحتم عليها المطالبة علنا بالإفراج عن شريف."

قال شريف للمنظمة أن ضباطا من "إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية" استدعوه للاستجواب صباح 13 نوفمبر/تشرين الثاني. مضيفاً إنهم حققوا معه حول تصريحاته في تقرير "أسوشيتد برس"، ثم اتهمه المدعي العام بانتهاك المادة 165 من قانون العقوبات البحريني، والتي تنصّ على أنه "يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به". نفى شريف أن تعليقاته تحرّض على كراهية نظام الحكم.

وأبلغ شريف المنظمة أن "مسؤولين في مطار البحرين منعوه من مغادرة البلاد في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وأخبروه أنه محظور من السفر. أبلغ مسؤولون عند الجسر الواصل بين البحرين والسعودية زوجته فريدة غلام في 24 أكتوبر/تشرين الأول أنها محظورة من السفر أيضا".

ووصف شريف للمنظمة تصرفات الحكومة البحرينية بأنها "تكتيكات ترهيبية ... تستخدم عادة من قبل حكومات غير ديمقراطية لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين من الدفاع عن الآلاف من الناس الذين لا صوت لهم والذين يخضعون للتعذيب والسجن والنفي القسري أو المنع من السفر".

وقال ستورك: "يواجه إبراهيم شريف السجن لانتقاده زيارة ملكية طلبتها الحكومة البريطانية، ورغم ذلك لم تحاول لندن حتى المطالبة بإسقاط التهم".