مرآة البحرين: أخلت النيابة العامة سبيل ناشطتين حقوقيتين بعد التحقيق معهما حول قضيتي تجمهر منفصلتين.

وكانت النيابة العامة استدعت عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان نضال السلمان، وعضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان للتحقيق بمبنى النيابة العامة اليوم الثلثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

وحققت النيابة مع السلمان في قضية تجمهر بالدراز، بينما حققت مع آل خميس في قضية تجمهر في عالي بتاريح 17 يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أخلت السلطات سبيل القيادي في المعارضة خليل المرزوق بعد التحقيق معه حول قضية تجمهر بالدراز.

كما استدعت النيابة اليوم (الثلثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني) الرئيس السابق لنقابة ألبا، ونائب رئيس جمعية التمريض (المنحلة) إبراهيم الدمستاني، للتحقيق غداً بمبنى النيابة لدى وكيل النيابة محمد المسلم عند 9 صباحاً.

وتشن السلطات البحرينية منذ يونيو/حزيران الماضي حتى اليوم، حملة هي الأقسى ضد المعارضة، منذ دخول قوات سعودية وإماراتية لسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس/آذار 2011.

ويقول منتدى البحرين لحقوق الإنسان إن استدعاء النشطاء للنيابة وتوجيه تهم لهم، يقصد منها "تبرير" منعهم من السفر، وهو الإجراء الذي لاقى انتقادات شديدة من الأمم المتحدة وواشنطن.