مالية النواب توافق على رسوم قضائية 3 بالمئة للمطالبات التي تزيد على 3 آلاف دينار

2016-11-12 - 5:48 م
مرآة البحرين: وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، على تعديل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، متوافقة مع قرار مجلس الشورى على أن تكون نسبة الرسوم القضائية 3 في المئة من قيمة المطالبات المالية التي تزيد على 3 آلاف دينار، بشرط ألا تتجاوز الرسوم مبلغ 200 ألف دينار.
ومن المقرر أن ينظر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) في مشروع القانون المذكور.
وكان مجلس النواب قد أقر سابقاً نسبة الرسوم القضائية بـ 5 في المئة، إلا أن مجلس الشورى أقر تخفيض الرسوم إلى 3 في المئة، وهو القرار الذي توافقت عليه لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
وينص التعديل المقترح وفق ما أقره الشورى، على أن «تحدد فئات الرسوم وتعدل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3 في المئة) من قيمة المطالبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار، وفي كل الأحوال لا يجوز أن تتجاوز قيمة الرسوم 200 ألف دينار كحد أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوضه أن يؤجل أو يعفي من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
- 2025-07-25دعوة شاب بحريني لصلاة جامعة بين السنة والشيعة تُخرج التكفيريين من جحورهم وسط تفرّج الجهات الأمنية
- 2025-07-22البحرينيون يصرخون: مساندة غزة واجبة
- 2025-07-18استثمار بحريني بـ17 مليار دولار في أمريكا وترامب لولي العهد: ضرباتنا لإيران كانت مدمّرة
- 2025-07-14"الوفاق: موسم عاشوراء يكشف وجه الاضطهاد الديني الرسمي في البحرين ويفضح أكاذيب السلطة"
- 2025-07-10«مقاومة التطبيع» تحث اتحاد الكرة البحريني على الضغط لتعليق عضوية «إسرائيل» في «الفيفا»