مرآة البحرين (رويترز): أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الاثنين عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لخفض الإنفاق في عصر النفط الرخيص.

هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم خفضا في مزايا ورواتب العاملين بالقطاع الحكومي الذين يشكلون نحو ثلثي العاملين السعوديين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص الأوامر التي شملت خفض راتب الوزير ومن في مرتبته 20 بالمئة وخفض مكافأة عضو مجلس الشورى 15 بالمئة وخفض الإعانة السنوية التي تصرف لأعضاء المجلس لأغراض السكن بنسبة 15 بالمئة.

وتضمنت أيضا خفضا نسبته 15 بالمئة للمبلغ الذي يصرف لكل عضو من أعضاء المجلس عن قيمة السيارة وما تتطلبه من قيادة وصيانة خلال فترة العضوية البالغة أربع سنوات وخفض عدد من المكافآت والمزايا لجميع العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين وغير السعوديين.

يقدر محللون أن رواتب العاملين في القطاع الحكومي تستحوذ على 50 بالمئة من ميزانية الدولة في حين تعادل البدلات التي يحصلون عليها ما يصل إلى 30 بالمئة من دخل المواطنين العاملين بالقطاع الحكومي.

وتضررت إيرادات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا في الموازنة بلغ مستوى قياسيا عند 98 مليار دولار العام الماضي.

وشملت القرارات الملكية عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438 الذي يمتد من أكتوبر تشرين الأول 2016 وحتى سبتمبر أيلول 2017.

يطبق قرار وقف العلاوة السنوية على كل العاملين بالقطاع الحكومي من السعوديين والوافدين وعلى العاملين بالقطاع العسكري باستثناء الجنود المشاركين في العمليات قرب الحدود الجنوبية وخارج البلاد.

وشملت القرارات أيضا خفض الحد الأعلى لبدل ساعات العمل الإضافي إلى 25 بالمئة من الراتب الأساسي في الأيام العادية وإلى 50 بالمئة في أيام العطلات الرسمية والأعياد.

وسيجري خفض إجمالي فترات الانتداب لموظفي الدولة ليصبح 30 يوما في السنة المالية الواحدة مع وقف صرف بدل الانتقال الشهري للموظف خلال فترة الإجازة.