مرآة البحرين: أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأحد مبادرة للتسوية المدنية يتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة إلى المتضررين شرط "التنازل عن المطالبة القضائية بالتعويض مدنيّاً".

وأكد المجلس أن المبادرة لا تتضمن إخلالاً "بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على أيّة مسئولية جنائية.

كما أقرّ المجلس آليّة للتسوية تتمثل بتشكيل لجنة في وزارة العدل يتقدم الراغبون في التسوية إليها بطلباتهم وفقا لاقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

("الوسط")