مرآة البحرين: حكمت محكمة الاستئناف العليا بتأييد حكم أول درجة غيابيّاً بحق مستأنفين بقضية تجمهر، وحيازة (المولوتوف) والتعدي على رجال الأمن بالمنامة.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بالسجن 10 سنوات على ثلاثة متهمين، والسجن 7 سنوات على أربعة آخرين متهمين بالتجمهر، وحيازة (المولوتوف) والتعدي على رجال الأمن بالمنامة.

وجاء في أوراق القضية أن مجموعة من المتظاهرين يقدر عددهم بنحو 90 شخصاً، خرجوا في (29 أبريل/ نيسان 2013)، على شارع الحكومة خلف مركز شرطة النعيم، واصطدموا بالشرطة التي حضرت لتفريقهم والتعامل معهم، فقاموا على إثر ذلك بإلقاء عبوات (المولوتوف) والأسياخ الحديد والحجارة على رجال الشرطة، حيث أصيب أحدهم بعبوة (مولوتوف) في يده، لكنها لم تنفجر، كما تضررت دورية أمنية جراء إلقاء عبوات (المولوتوف) عليها، وعثرت الشرطة في مكان الواقعة على 16 عبوة (مولوتوف) وقنينة بنزين وفردتي حذاء عثر عليهما في المكان، بينما دلت التحريات على 6 متهمين تم القبض على 4 منهم، وقامت الشرطة بالقبض على المتهم السابع.

وأحالت النيابة العامة المتهمين السبعة (5 محبوسين) إلى المحكمة بعد أن أسندت إليهم أنهم اعتدوا مع آخرين مجهولين على سلامة جسم رجل الشرطة المجني عليه، وكان ذلك أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وتنفيذاً لغرض إرهابي، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، كما وجهت للمتهمين تهم الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس للخطر، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف)، وإتلاف جزء من سيارة الدورية عمداً.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.