مرآة البحرين: عقد مجلس الوزراء (الإثنين 8 أغسطس/آب 2016) جلسته الاعتيادية برئاسة خليفة بن سلمان، وتم خلالها مناقشة عدد من المواضيع أبرزها، إمكانية سن تشريعات جديدة تحد من حريات المواطنين، الذين يتم اتهامهم بجرائم "إرهابية".

وقال مجلس الوزراء إنه بحث "مشروع قانون يتيح منع المتهمين بالجرائم الإرهابية من السفر أثناء التحري وجمع الاستدلالات، وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الداخلية، وقد قرر المجلس إحالة المشروع أعلاه إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية".

وعادة ما يكون المتهمون بجرائم "إرهابية" نشطاء ومعارضون، يتم توجيه تهم لهم على علاقة بالإرهاب، وعادة ما يكون المتهمون رهن الاعتقال طوال مدة التحقيق والمحاكمة، ولا يفرج عنهم إلا في حال تبرئتهم من المحكمة.

لكن السلطات تحاول تشديد الخناق على المعارضة، من خلال سن قوانين تقيد الحريات، مثل قانون منع التظاهر في العاصمة المنامة، والقوانين الخاصة بالجرائم الإرهابية التي باتت تتيح للقاضي إسقاط الجنسية عن من يتم إدانتهم بمثل هذه القوانين.