مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا، حكم أول درجة بحق مستأنف بحبسه 3 سنوات بقضية حرق وتجمهر بسماهيج.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت بمعاقبة 3 بحرينيين بالسجن لمدة 3 سنوات، عن تهم حرق الإطارات والتجمهر بمنطقة سماهيج.

وتزعم السلطات أن بلاغاً ورد إليها من غرفة العمليات الرئيسية إلى مركز شرطة سماهيج، مفاده وجود حريق في 3 إطارات خلف نادي سماهيج، وعليه قام بإجراء التحريات اللازمة بالاستعانة بمصادره السرية، وتوصلت إلى اشتراك المتهم الأول في الواقعة، واستصدر إذن من النيابة العامة وتم القبض عليه.

وفي تحقيقات النيابة العامة، اعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة مع المتهمين الثاني والثالث. وأسندت النيابة إلى المتهمين، أنهم في 27 ابريل/ نيسان 2015، أولاً أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً في مال منقول، من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، بأن أشعلوا حريقاً في عدد 3 إطارات و «دبة بلاستيكية» على الشارع بمنطقة سماهيج، كما أنهم شاركوا وآخرين مجهولين بتجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بمكان عام، الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.