مرآة البحرين (خاص): رأت منظمة العفو الدّولية في بيان أصدرته على موقعها على الإنترنت أن "تصعيد البحرين لهجومها على حقوق الإنسان من خلال حل جمعية الوفاق اعتداء صارخ على حرية التّعبير وتكوين الجمعيات وتهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين"، مضيفة أن "إغلاق جمعية الوفاق لا يضيف سوى المزيد من البراهين على أنّه لن يسمح بالمعارضة السّلمية في البحرين".

واعتبرت المنظمة أن "قرار حل الوفاق اعتداء على حرية التّعبير وتكوين الجمعيات"، مضيفة أن "السّلطات البحرينية لم تقدم أي أدلة ذات مصداقية على أن الجمعية ليست سوى حركة معارضة سلمية".

وأضافت المنظمة أنّها "تعتقد ان قرار المحكمة لم يقدم أسبابًا منطقية واضحة تدعم القول إن التغريدات ذات الصّلة التي نُشِرت على تويتر قد أيدت العنف أو حرضت عليه".

وقالت المنظمة أنّها تعتبر "الشّيخ علي سلمان سجين رأي سُجِن ظلمًا بتهم التّحريض على الكراهية وعدم الانصياع للقوانين وانتقاد المؤسسات العامة".

وأضافت المنظمة في بيانها أن "التّشجيع على الاحتجاجات السّلمية والانتقاد السّلمي للسّلطات والقوانين البحرينية ودعوة المجتمع الدّولي إلى القيام بدور فاعل في دعم الإصلاحات الحقيقية في البحرين لا تعتبر أسبابًا مشروعة لإغلاق جمعية الوفاق أو أي جمعية معارضة سلمية أخرى".