مرآة البحرين: دعت المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي للضغط على السلطات البحرينية للتراجع عن قرار حل جمعية الوفاق الوطني الذي اعتبرته استخفافا بقرارات مجلس حقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة في خطاب بعثته للمقرر كياي إن السلطات البحرينية تعادي الديمقراطية بحلها لأكبر جمعية سياسة في الخليج من غير وجه حق .

وشددت على مسؤولية حاكم البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عن تدهور الوضع السياسي  والحقوقي و ازدياد وتيرة القمع و العنف ، مما يهدد السلم الأهلي في البحرين، وذلك بإغلاق كل أطر التكوينات السياسية التي تؤمن بالعمل السلمي مقابل استمرار العنف الرسمي .

ودعت المنظمة ماينا كياي للضغط على السلطات البحرينية للتراجع عن قرار حل جمعية الوفاق الوطني وإطلاق سراح أمينها العام الشيخ علي سلمان والكف عن القمع المستمر لحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، الذي بات سياسة ممنهجة تتبعها السلطات البحرينية لتصفية الوجود المعارض من خلال حل التكوينات المجتمعية السياسية و الحقوقية المطالبة بالتحول الديمقراطي مما يؤكد على الأصولية السياسية و غياب الحكم الرشيد .