مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا حكم اول درجة بسجن متهم من ١٥ سنة الى ١٠ سنوات بقضية شروع بقتل شرطة وتفجير.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اصدرت، حكمها في قضية 25 شخصاً (تتراوح أعمارهم بين 17 و33 عاماً)، متهمين بالشروع في قتل شرطة وتفجير عبوات بالعكر، إذ قضت بسجن 22 متهماً 15 عاماً وحبس آخر 3 سنوات وبراءة آخرين.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم بتاريخ (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) في منطقة العكر الشرقي شرعوا وآخرون مجهولون في قتل اثنين من رجال الأمن بأن بيّتوا النية على قتلهما مستخدمين الإرهاب وأعدوا لذلك كميناً بأن قاموا بالتجمهر والاعتداء على الشرطة، وعند قيام الأمن بالتعامل معهم راجلين قاموا بالتفجير قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، كما أنهم قاموا وآخرون مجهولون بتفجير عبوات بقصد ترويع الآمنين، بالإضافة إلى أنهم اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، فضلاً عن حيازة مواد قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها لتعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين 14 و20 أنه لم يتم سؤال كلا المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة لم يمثلا، وحيث إن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلاً على ارتكاب المتهمين للواقعة والمتمثل في أقوال شهود الإثبات لا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب بجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة، وآية ذلك أولاً: أن المتهمَين لم يضبط أي منهما حائزاً أو محرزاً ثمة أدوات أو آلات أو علامات أو آثاراً تفيد مساهمته في هذه الجرائم، ثانياً: أن دليل الاتهام الوحيد في الدعوى اقتصر على تحريات شاهد الإثبات الأول وكانت الأوراق خلت من ثمة دليل يقيني على ارتكابهما للواقعة، وقد خففت الحكم على المتهم الخامس، نظراً لعدم بلوغه سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الواقعة.