مرآة البحرين (خاص): اعتبرت "الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان" أن "التوقيف غير المبرر من وزارة التربية والتعليم لمجموعة من الموظفين والمدرسين لمدة عشرة أيام، من بينهم الأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" فاضل عباس، "إجراءا مجحفا ويمس حقوقهم العمالية والإنسانية".

واستنكرت الجمعية، في بيان، "كل أساليب الإذلال والمهانة من خلال فرض شروط تعسفية ولا إنسانية ترفضها كل الشرائع السماوية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومعايير العمل الدولية".

وطالبت "بإرجاع الموقوفين بموجب الإجراءات الأخيرة إلى مناصبهم ووظائفهم السابقة بكرامة واحترام وفق أخلاقيات العمل ومبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في هذه الشرائع والمعايير الدولية، وكذلك إرجاع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل فورا من دون مماطلة أو تسويف".

وكان عباس قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزارة التربية والتعليم الثلاثاء الماضي تعلمه بوقفه عن العمل لمدة عشرة أيام، وهو أمر مناف لما جاء في توصيات تقرير لجنة "تقصي الحقائق". وسبق أن نقلت الوزارة عباس بشكل تعسفي من وظيفة اختصاصي في وزارة التربية والتعليم إلى "مدرسة الفارابي الإعدادية للبنين" بوظيفة اختصاصي تربية خاصة.