مرآة البحرين: عدلت محكمة الاستئناف العليا برئاسة محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن عقوبة مستأنفَين بسجنهما 3 سنوات بدلاً من ٥ سنوات بقضية تجمهر.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن 7 متهمين لمدة 5 سنوات مع النفاذ بتهمة الاعتداء على الشرطة والتجمهر وحيازة (المولوتوف).

وتزعم السلطات أن نحو 60 شخصاً خرجوا في منتصف الليل، بالقرب من مركز شرطة سترة، وقاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة على رجال الشرطة، ما أدى إلى أصابة شرطي في كعب رجله اليسرى وساقه اليمنى أثناء التعامل مع المتجمهرين إثر إلقاء القاذف، وفروا هاربين، وتوصلت الشرطة إلى المتهمين من خلال التحريات المكثفة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (27 يوليو/ تموز 2014) اعتدوا وآخرون مجهولون على سلامة رجل أمن، أثناء وبسبب تأديته وظيفته، ولم يُفضِ الاعتداء عن عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً، كما حازو وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) والاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وتعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.