مرآة البحرين: دان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ديفيد كاي، الحكم الذي أصدرته محكمة بحرينية يوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016) بسجن الزعيم المعارض الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية "الوفاق"، تسع سنوات بتهمة "التحريض على العنف".

وقال كاي في تصريح اليوم الأربعاء (1 يونيو/ حزيران 2016) إن "الحكم على الشيخ علي السلمان يبدو أنه يأتي ليؤكد اتجاها مثيرا للقلق من القمع السياسي الهادف إلى المزيد من تقليص مساحة أي شكل من أشكال المعارضة في البحرين اليوم".

وقضت محكمة الاستئناف في البحرين بمضاعفة عقوبة سجن  سلمان إلى 9 أعوام بدل عقوبة 4 أعوام التي صدرت ضده العام العام الماضي.

وأضاف كاي بأن  "إن الحكم التعسفي بالسجن تسع سنوات لمثل هذا القائد السياسي البارز  له حتما تأثير سلبي قوي على المجتمع بأسره".

وتابع "في الحقيقة إن الحكم الصادر ضد الشيخ على سلمان لم يتم تأكيده فقط، ولكن  تمت مضاعفته بالرغم من مواقف وتصريحات تعكس قلقاً دوليا عميقا حول محاكمته من الأساس"، معتبراً بأن ذلك  أمر "مخيب للآمال".

ويسمح القانون البحريني للمتهم بالطعن في الحكم أمام محكمة التمييز.

وقال كاي "أكرر النداءات بضرورة الإفراج عن الشيخ علي السلمان وجميع الأشخاص الآخرين المحتجزين لممارستهم السلمية والمشروعة لحريتهم في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البحرين".

ورأى بأن "إسكات المعارضة ليست أبدا ردا مقبولا أو فعالا لحالات عدم الاستقرار السياسي"، على حد تعبيره.