قال رئيس لجنة تقصي الحقائق شريف بسيوني إن السلطات البحرينية قد نفذت بعض توصيات تقريره، بما في ذلك إعادة الطلاب والعاملين في القطاع العام الذين فصلوا لأسباب سياسية.

 وأعرب بسيوني لصحيفة واشنطن تايمز عن أسفه لبطء وتيرة التحقيقات الجنائية في قضايا التعذيب واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وهو ما عزاه إلى نقص في الموظفين بمكتب النائب العام.

وقال بسيوني "النظام القضائي في البحرين ليس مجهزا ولا مستعدا لاستقبال مثل هذه الأنواع من الحالات التي أنتجتها الأحداث" وأشار الى أن سبعة رجال فقط من ذوي المستويات الدنيا صدرت لائحة اتهام ضدهم، وذلك منذ إطلاق التقرير في نوفمبر الماضي.