مرأة البحرين: قال رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل إن نشر صور المتهمين قانوني، إذا كان النيابة قد أذنت بذلك، وذلك وفقاً لقانون العقوبات البحريني.

وأضاف أبل في مقابلة مع صحيفة البلاد، إن المؤسسة التي يرأسها تسعى لتعديل قانون العقوبات من خلال تواصلها مع مجلسي الشورى والنواب والنائب العام، لمنع نشر صور المتهمين مالم يكن صدر بحقهم حكم نهائي.

وشكر أبل وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة الذي حدد "ضابط اتصال" بين الوزارة والمؤسسة، مشيراً إلى أن التواصل مع الداخلية مستمر، وإن أي مشكلة تحدث في سجن جو، يتم حلها عبر التلفون، على حد وصفه.

ولفت أبل إلى أن المؤسسة تعمل على إنجاز تقريرها الحقوقي السنوي الثالث، مشيراً إلى أنه سيصدر تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان في شهر ديسمبر 2016.