مرآة البحرين: قضت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر عبدالله حسن، بسجن أربعة متهمين لمدة 10 سنوات، لصناعتهم قنبلة محلية الصنع وحيازتهم سلاح الشوزن، والتخطيط لاستهداف رجال الشرطة في منطقة القرية بالمحافظة الشمالية، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون العام 2015 حازوا وآخرون مجهولون مفرقعات بغير ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط مخل بالأمن العام والنظام تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما حازوا وآخرون مجهولون أجزاءً من سلاح وذخائر من دون ترخيص من الجهة المختصة بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتزعم السلطات أن معلومات مؤكدة وردت إليها عن وجود "مخطط إرهابي" لدى المتهمين الأربعة وآخرين مجهولين لاستهداف رجال الشرطة وإزهاق أرواحهم وتعريض حياة المواطنين للخطر، وتهديد أمن المملكة مستخدمين القنابل والأسلحة محلية الصنع تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.