مرآة البحرين: عدَّلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة 4 مستأنفين من سجنهم 10 سنوات الى 7 سنوات فيما أيدت المحكمة عقوبة آخر بحبسه 3 سنوات بقضية تجمهر وضرب شرطي بالدراز.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بالسجن 10 سنوات على عشرة متهمين بالتجمهر والاعتداء على الشرطة بمنطقة الدراز، كما قضت بحبس متهمَين لم يتما الثامنة عشرة لمدة 3 سنوات عن الواقعة نفسها.

وقالت محكمة اول درجة في حكمها على المتهمين الثالث والسابع إنهما وإن قد جاوزا سن الخامسة عشرة فإنهما لم يتجاوزا الثامنة عشرة مما يتوافر معه العذر المخفف عملاً بنص المادتين (71) و(72) من قانون العقوبات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم اعتدوا على سلامة جسم المجني عليه (الشرطي) وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته وظيفته تنفيذاً لغرض إرهابي، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وتعريض حياة الناس والأموال للخطر، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.