مرآة البحرين: أبدت الحكومة في رسالة أرسلتها إلى مجلس النواب سيعرضها كاستدراك في جلسته اليوم الثلثاء (10 مايو/ أيار 2016)، موافقتها على مشروع قانون قدمه مجلس الشورى كمقترح بقانون لتعديل قانون الجمعيات السياسية، ينص صراحة على منع رجال الدين أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد حتى ولو من دون أجر من الانتماء إلى أية جمعية سياسية، وألا يكونوا أجهزة وقيادات الجمعيات السياسية.

واسبتعدت الحكومة أية شبهة دستورية في المشروع بقانون المذكور، ذاكرة أن الغاية من مشروع القانون هي مجرد تنظيم الخطابة الدينية وفق قواعد وإجراءات وضوابط محددة تقتضيها المصلحة العامة، وكذلك تنظيم تكوين الجمعيات بصفة عامة بالنص على ألا تكون للجمعية السياسية مرجعية دينية من خارج الجمعية تهيمن على أمورها، وتكون لها الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار قيادتها واتخاذ القرارات وتسيير أمورها الأخرى، فإن الأمر يقتضي إضافة عبارة «بحيث لا تستخدم رجال الدين كمرجعية لها».