مرآة البحرين: قال المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 5 مايو/أيار 2016 على تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات.

وتزعم السلطات أن المتهمين في 22 مارس/آذار 2014 قاموا بالتجمهر مع حوالي 80 شخص آخرين والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة فتم التعامل معهم بالطرق القانونية وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطة جرائه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حق المتهمين إلى "أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية"، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.

صرح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة قد أصدرت حكماً اليوم الخميس الموافق 05/05/2016م على تسعة متهمين عن تهم الشروع في قتل رجال الشرطة وإحداث تفجير وحيازة وإحراز مواد متفجرة والاشتراك في تجمهر وشغب وحيازة زجاجات حارقة بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين والسجن لمدة عشر سنوات لستة متهمين وبمصادرة المضبوطات .  وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين بتاريخ 22/03/2014م بالتجمهر مع حوالي  80 شخص آخرين والاعتداء على رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية والحجارة فتم التعامل معهم بالطرق القانونية وأثناء ذلك وقع انفجار وأصيب ضابط شرطة جرائه وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج .  واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشهود واعترافات المتهمين والتقارير الفنية والطبية ، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية ، وقضت بحكمها سالف البيان.  وللمتهمين حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسبابا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.

A photo posted by Bahrain Public Prosecution (@bppbahrain) on May 5, 2016 at 2:24am PDT