مرآة البحرين: أيدت محكمة الاستئناف العليا حكم أول درجة في قضية تضم 7 متهمين بحرق صراف آلي وحيازة مولوتوف، إذ أدانت 6 بالسجن لمدة 10 سنوات والزامهم بأن يؤدوا مبلغ 31 الفاً و101 دينار و136 فلساً، فيما برأت متهما آخر مما نسب اليه.

وتزعم السلطات أن المتهم السابع اتفق مع الأول والرابع والخامس والسادس على حرق مكنة الصراف الآلي المملوكة لأحد البنوك الواقعة بمدينة حمد بالدوار العاشر، ونفاذاً لذلك أحضر المتهمان الخامس والسابع خزان بلاستك مملوءا بالبترول وزجاجات (المولوتوف) وسلموها إياهم، وقاموا باخفاء تلك الأدوات في أحد المنازل المهجورة حتى يوم تنفيذ العملية، كما أن المتهم الأول قام بالاتفاق مع الثاني على أن يقوم الأخير بمراقبة الطريق المؤدي إلى مكنة الصراف الآلي.

وتشير التفاصيل إلى أنه في يوم الواقعة وفي حدود الساعة 3.00 صباحاً وبعد أن أخبر الثاني المتهم الأول بخلو الطريق من الشرطة، توجه المتهمان الأول والرابع والسادس لمكان المكنة المذكورة وقاموا بسكب البترول عليها وعلى الأرضية وقذفوها بزجاجات (المولوتوف)، فأضرمت النيران حتى أتت على المكنة بالكامل.

وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.